أكدت طهران غياب أي خطط في الوقت الراهن لإجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الإجراء الأوروبي بشأن تفعيل العقوبات يفتقر إلى الأساس القانوني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن «موقف الدول الأوروبية الثلاث، ولا سيما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان موقفاً غير مسؤول ومدمّراً. فقد استغلوا عملياً آلية تسوية الخلافات لفرض مطالب الولايات المتحدة».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن «الشروط الثلاثة التي وضعها الأوروبيون كانت غير منطقية، ورغم ذلك قررنا الدخول في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد توصّلنا إلى تفاهم لتأسيس آلية جديدة للتعاون نالت رضا الوكالة، لكنهم رفضوها لاحقاً، ثم طُرحت مسائل أخرى» لافتاً إلى أنه «نركّز على دراسة تبعات وخلفيات إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن تستمر الاتصالات الدبلوماسية بالمعنى العام لتبادل وجهات النظر»،.
وفي ما يتعلق بعدم قانونية «آلية الزناد»، اعتبر بقائي أنه «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع»، مؤكداً أن «قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المقرر في 18 تشرين الأول والإجراء الأوروبي يفتقر إلى الأساس القانوني، بل ويسبب ارتباكاً على الصعيد الحقوقي».
ورأى أن «التحرك الأوروبي مجرد تصرف عنادٍ استجابةً لمطالب أميركا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها. ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية… ونرى أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لا تُنشئ أي التزام على الحكومات».
